يركز هذا التّقرير على غياب العينة السّكانية لسكان القرى البدويّة في النّقب وتأثيراتها. يظهر من التّقرير وجود نقص حاد في البيانات الحقيقيّة والعينات المحليّة من المجتمعات في القرى مسلوبة الاعتراف في النّقب. جميع البيانات الإحصائيّة المتعلّقة بالمجتمع هي تقديرات وتخمينات معقّدة دون أخذ عينات ميدانيّة دقيقة. تجنبت دائرة الإحصاء المركزيّة، وهي هيئة حكوميّة مكلفة بإحصاء جميع سكان إسرائيل، على مدار السّنوات إجراء تعداد شامل للمجتمع البدويّ بأكمله. في الواقع، لا تمتلك الدولة صورة شاملة عن السكان البدو العرب في النقب، وضعهم المدني، الاقتصادي والاجتماعي، وغير ذلك. يؤدي نقص البيانات الحقيقية إلى تضرر حقوق السكان، أولاً على مستوى الميزانية، إذ تعتمد المجالس الإقليمية، نظام التعليم، الصحة، وجميع خدمات الرفاه على ميزانية تُحسب حسب عدد السكان، وبدون بيانات دقيقة، يكون سكان القرى مسلوبة الاعتراف دائمًا في حالة نقص في التمويل. القرى البدوية ليست موجودة على الخريطة، والسكان ليسوا مشمولين في التعداد. يمنع هذا النقص في البيانات سكان القرى من الوصول إلى الخدمات الحكومية والمدنية الأساسية، مما يعد انتهاكًا لحقهم في المشاركة في العمليات الديمقراطية.
